There’s a 21st Century War on Privacy being waged by Big Tech. How can we fight back?
الحماية القانونيّة الدوليّة لمنشآت البترول البحريّة
بناءً على ما تقدّم، سترتكز دراستنا على تحليل حقوق الدّولة الساحليّة في تنظيم المرور البريء من أجل حماية المنشآت البحريّة (1)، بعد ذلك سيتمّ دراسة مسألة مناطق الأمان حول منشآت البترول (2)، لاحقًا سيتمّ دراسة أحكام بروتوكول 2005 وقرارات المنظّمة البحريّة الدوليّة (3)، من ثمّ سيتم التعامل مع ممارسات الدول المتعلّقة بحماية منصّات البترول (4)، وستُختتم هذه الدراسة باقتراح نهجٍ مفضّل للنظر فيه حيث يتعلّق بسلامة منشآت البترول البحريّة وفق الاتفاقيّات الدوليّة
بناءً على ما تقدّم، سترتكز دراستنا على تحليل حقوق الدّولة الساحليّة في تنظيم المرور البريء من أجل حماية المنشآت البحريّة (1)، بعد ذلك سيتمّ دراسة مسألة مناطق الأمان حول منشآت البترول (2)، لاحقًا سيتمّ دراسة أحكام بروتوكول 2005 وقرارات المنظّمة البحريّة الدوليّة (3)، من ثمّ سيتم التعامل مع ممارسات الدول المتعلّقة بحماية منصّات البترول (4)، وستُختتم هذه الدراسة باقتراح نهجٍ مفضّل للنظر فيه حيث يتعلّق بسلامة منشآت البترول البحريّة وفق الاتفاقيّات الدوليّة
محكمة الحصانات وعقبات القانون
بعد هول الفاجعة الّتي حلّت في ٤ آب ٢٠٢٠ على اللّبنانيّين عموماً وأهالي الضّحايا والشّهداء خصوصاً، استبشر هؤلاء خيراً بتعيين محقّقاً عدليّاً جديداً وهو القاضي طارق البيطار خلفاً للقاضي فادي صوّان الّذي “نُحِّيَ” عن الملفّ . وبعد قسطٍ من الوقت أخذه القاضي بيطار للتّعمّق في درس ملفّه خرج بسلسلة ادّعاءاتٍ طالت رئيس حكومة تصريف الأعمال […]
ممارسة الاختصاص القضائي للدّولة الساحليّة إزاء منشآت البترول البحريّة: المنظور الدّولي
سترتكز دراستنا على تحليل الاختصاص الجزائي للدولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، كما وتحليل الاختصاص المدني للدّولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، علاوة على تحليل الاختصاص المتعلق بالمسائل الجمركية، الماليّة والهجرة إزاء تلك المنشآت.
سترتكز دراستنا على تحليل الاختصاص الجزائي للدولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، كما وتحليل الاختصاص المدني للدّولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، علاوة على تحليل الاختصاص المتعلق بالمسائل الجمركية، الماليّة والهجرة إزاء تلك المنشآت.
The State and Freedom of Assembly: Protestor’s Rights?
مبدأ فصل السلطات
مبدأ فصل السلطات: جاءَ الدستور اللبناني ليعلن عن ميلاد الدولة اللبنانية، التي اكتمل وجودها بوضعه وليؤكد على أنّ لبنان هو وطن سيّد حر مستقل ونهائي لكافة ابنائه وليكرّس مبدأ المساواة بإعتبار ان حقوق وواجبات المواطنين تجاه موطنهم هي واحدة دون تمايز او تفضيل بينهم. كما انه حدد طبيعة النظام السائد في لبنان وبناءً على ذلك […]
بين التخطيط و التنفيذ: كيف يتولّد العقد؟
تعد مرحلة المفاوضات المدنية مطبخ العقود المزمع إبرامها ، وفيها يظهر النزاع جليًّا بين حريّة التعاقد من جهة و الأمان القانوني من جهة أخرى. ولما كانت لهذه المرحلة أهميّةً كبيرة في حياة العقد و تحديد المسؤوليات المستقبلية بين المتعاقدين و تسهيلًا منّا على من يهمه الأمر وعلى القانونيين نضع بين أيديكم مقالنا التالي متناولين من خلاله مرحلة المفاوضات.
تعد مرحلة المفاوضات المدنية مطبخ العقود المزمع إبرامها ، وفيها يظهر النزاع جليًّا بين حريّة التعاقد من جهة و الأمان القانوني من جهة أخرى. ولما كانت لهذه المرحلة أهميّةً كبيرة في حياة العقد و تحديد المسؤوليات المستقبلية بين المتعاقدين و تسهيلًا منّا على من يهمه الأمر وعلى القانونيين نضع بين أيديكم مقالنا التالي متناولين من خلاله مرحلة المفاوضات.
مصير عقود الإيجار في ظلّ إرتفاع سعر صرف الليرة
تشريعات ضمان الشيخوخة والحاجة الملحة لإقرارها اليوم
النية الجرمية في قانون العقوبات اللبناني
النية الجرمية تستوجب توافر عنصري العلم والإرادة، شرط أن يكون الشخص مميزاً أي متمتعاً بالوعي والإدراك الكافيين لكي يمكن اعتباره مسؤولاً جزائياً عن ما قد يقدم عليه من أفعال خارجة عن القانون.
النية الجرمية تستوجب توافر عنصري العلم والإرادة، شرط أن يكون الشخص مميزاً أي متمتعاً بالوعي والإدراك الكافيين لكي يمكن اعتباره مسؤولاً جزائياً عن ما قد يقدم عليه من أفعال خارجة عن القانون.