The State opposed individual freedoms – does it then have the right to restrict protestor’s rights to freedom of assembly?
The State opposed individual freedoms – does it then have the right to restrict protestor’s rights to freedom of assembly?
بين التمييز و السياسة تفتت الصوان
أصدرت الغرفة السادسة الجزائية التابعة لمحكمة التمييز بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٢١ قرارا قضى برفع يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن النظر في الدعوى المتعلقة بالتحقيق بالإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الذي وقع بتاريخ الرابع من شهر آب ٢٠٢٠ و قد جاء في وقائع القضية أنه قد تقدم كل من وزير الاشغال السابق النائب […]
THE BISRI DAM: Controversy Afoot
دولة القانون
دولة القانون تمهيد تبلور مفهوم دولة القانون تدريجياً، كتصوّرٍ بديل عن الامبراطوريات والملكيات، وهو يمثّل حالةً ناتجةً عن خضوع مجتمعٍ ما لنظام قانوني، مستبعداً الفوضى والعدالة الخاصة، يتم فيه احترام القانون ضماناً لحقوق وحرّيات الأفراد ومنعاً للاستبداد. إنّ هذا المفهوم هو مصطلح قانوني وسياسي، قانوني كونه عبارة عن نظرية دستورية تبيّن التحوّل في طريقة الحكم، […]
State of Emergency : حالة الطّوارئ
عامر الياس الفخوري: جزّار الذاكرة الجماعية
عادت الصّور إلى الإنتشار، وجوه غيّر التعذيب ملامحها قبل أن يفعل الزّمن وفقا للمجرى الطبيعي للأمور. شُرِّعت أبواب الغضب وأُخرجت من مكتبات الذاكرة كتب حكايات التعذيب لتروي كفاح أبطال المُعتقل. عميل، آمر المعتقل، جزّار الخيام… تعدّدت الألقاب والإسم واحد، والحكايات لا تعدّ ولا تُحصى عامر إلياس الفاخوري. الإسم الذي لن يمحوه مرور الزمن على العقوبة، […]
قانون إنتخابات ٢٠١٧
تجريد “تعدّ المشاركة السياسيّة من أهم ركائز الديمقراطيّة، لأنّه من خلالها تتاح لفئات الشعب جميعًا الفرص المتكافئة للمشاركة في صياغة شكل الحكم، والإسهام في تقرير مصيره، لتتم على النحو الذي يرغبون.” وهذه المشاركة تتّم من خلال حقّ الإنتخاب، وهو التعبير الأسمى عن الحريات الفرديّة الشخصيّة للمواطن، كما أنّه التعبير الأمثل عن سيادة القيم الدستوريّة المتمثّلة […]
LGBTQ+ Decriminalization
In general, the prejudicial treatment applied to the LGBTQ+ community in Lebanon is far more than a simple national issue that should be tackled, it’s a matter of basic human rights being at stake.
In general, the prejudicial treatment applied to the LGBTQ+ community in Lebanon is far more than a simple national issue that should be tackled, it’s a matter of basic human rights being at stake.
L’article 95 de la Constitution libanaise : transitoire, égalitaire et adapté?
L’égalité est l’une des valeurs de toute République. Or le Liban, pays des dix-huit communautés semble redéfinir cette notion. L’article 95 le prouve. Tout au fil de l’article en question, l’égalité intercommunautaire semble être consacrée aux dépens de l’égalité inter citoyenne. Affirmation à nuancer et contrastant avec la conception de l’égalité «à la française».
L’égalité est l’une des valeurs de toute République. Or le Liban, pays des dix-huit communautés semble redéfinir cette notion. L’article 95 le prouve. Tout au fil de l’article en question, l’égalité intercommunautaire semble être consacrée aux dépens de l’égalité inter citoyenne. Affirmation à nuancer et contrastant avec la conception de l’égalité «à la française».
قانون الحق بالوصول للمعلومات
لطالما كان القانون في لبنان نظرية ووجهة نظر، يستعمل في كثير من الاوقات غب الطلب، لتأمين وتثبيت المصالح عوض تأمين الغاية التي وضع لاجلها. ولعل القانون وضع أصلا لكي يطبق لا لتذكره عند المنابر ونسيانه بعد اللحظة الاولى تلي نزول المنبر. فلم يعد لكثير من القوانين الهيبة وذلك العامل النفسي الذي يمنع الانسان من مخالفتها وأصبحت بالفعل حبرا على ورق من مرجعيات ،أفراد ومؤسسات كان من المفترض أن تكون المثال الافضل لتنفيذه. إن قانون الحق بالوصول للمعلومات ضحية هذه العقلية اللبنانية التي تنبذ الفساد في العلن وتشرعه في السر. هذه الإزدواجية التي تهتم للمظاهر الخلاقة الداعية إلى المثالية وتنبذ المضمون المفيد عند أول إستحقاق. قانون الحق بالوصول إلى المعلومات مدماك أساسي لمعرفة المعلومة الصحيحة أي الحقيقة، الواحدة والفريدة التي لا تتبدل، أساس لبناء مجتمع يسائل ويحاسب بالفعل ودون مواربة وتعتيم وسرقة للحقيقة من قبل أرباب الكذب والنفاق والرياء أي أصحاب الكلمات المنمقة. فيا أيها المشرع النبيل صاحب النية الحسنة، حسنا فعلت وصبرا صبرت وعند المعارك حاربت لإقرار هذا القانون عسى أن يدرك اللبناني الشريف مضمون هذا السلاح ولكي يتوقف جهله له ويبدأ بإستخدامه بالشكل .الصحيح
لطالما كان القانون في لبنان نظرية ووجهة نظر، يستعمل في كثير من الاوقات غب الطلب، لتأمين وتثبيت المصالح عوض تأمين الغاية التي وضع لاجلها. ولعل القانون وضع أصلا لكي يطبق لا لتذكره عند المنابر ونسيانه بعد اللحظة الاولى تلي نزول المنبر. فلم يعد لكثير من القوانين الهيبة وذلك العامل النفسي الذي يمنع الانسان من مخالفتها وأصبحت بالفعل حبرا على ورق من مرجعيات ،أفراد ومؤسسات كان من المفترض أن تكون المثال الافضل لتنفيذه. إن قانون الحق بالوصول للمعلومات ضحية هذه العقلية اللبنانية التي تنبذ الفساد في العلن وتشرعه في السر. هذه الإزدواجية التي تهتم للمظاهر الخلاقة الداعية إلى المثالية وتنبذ المضمون المفيد عند أول إستحقاق. قانون الحق بالوصول إلى المعلومات مدماك أساسي لمعرفة المعلومة الصحيحة أي الحقيقة، الواحدة والفريدة التي لا تتبدل، أساس لبناء مجتمع يسائل ويحاسب بالفعل ودون مواربة وتعتيم وسرقة للحقيقة من قبل أرباب الكذب والنفاق والرياء أي أصحاب الكلمات المنمقة. فيا أيها المشرع النبيل صاحب النية الحسنة، حسنا فعلت وصبرا صبرت وعند المعارك حاربت لإقرار هذا القانون عسى أن يدرك اللبناني الشريف مضمون هذا السلاح ولكي يتوقف جهله له ويبدأ بإستخدامه بالشكل .الصحيح