State of Emergency

State of Emergency : حالة الطّوارئ


Corona Virus Covid-19 في إطار مواجهة خطر الوباء العالمي الذي يجتاحنا، أعلنت الحكومة سلسلة إجراءات ضمن التعبئة العامة. فما هي؟ #خليك_بالبيت

Corona Virus Covid-19 في إطار مواجهة خطر الوباء العالمي الذي يجتاحنا، أعلنت الحكومة سلسلة إجراءات ضمن التعبئة العامة. فما هي؟ #خليك_بالبيت

Lebanon Law Review | PM Hassan Diab

حسان دياب، ما بين الدستور و العبثية السياسية


في 19 كانون الاول تم تكليف حسان دياب، و لكن تم رفضه من قبل الثوار. و لكن ما موقف القانون من كل هذه العملية، من التكليف الى التأليف؟

في 19 كانون الاول تم تكليف حسان دياب، و لكن تم رفضه من قبل الثوار. و لكن ما موقف القانون من كل هذه العملية، من التكليف الى التأليف؟

Banking Secrecy | Lebanon Law Review

السرية المصرفية


منذ ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ في لبنان، تتردد على مسامعنا عبارات ومطالب عدة، أهمّها رفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة. لكن الكثير منا لا يعرف الهدف من وراء هذه المطالب، ولا الدافع الذي حمل الشعب إلى المطالبة بها بعزم وإصرار

منذ ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ في لبنان، تتردد على مسامعنا عبارات ومطالب عدة، أهمّها رفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة. لكن الكثير منا لا يعرف الهدف من وراء هذه المطالب، ولا الدافع الذي حمل الشعب إلى المطالبة بها بعزم وإصرار

قانون إنتخابات ٢٠١٧


تجريد  “تعدّ المشاركة السياسيّة من أهم ركائز الديمقراطيّة، لأنّه من خلالها تتاح لفئات الشعب جميعًا الفرص المتكافئة للمشاركة في صياغة شكل الحكم، والإسهام في تقرير مصيره، لتتم على النحو الذي يرغبون.” وهذه المشاركة  تتّم من خلال حقّ الإنتخاب، وهو التعبير الأسمى عن الحريات الفرديّة الشخصيّة للمواطن، كما أنّه التعبير الأمثل عن سيادة القيم الدستوريّة المتمثّلة […]

Lebanon Law Review | Lebanese LGBT

LGBTQ+ Decriminalization


In general, the prejudicial treatment applied to the LGBTQ+ community in Lebanon is far more than a simple national issue that should be tackled, it’s a matter of basic human rights being at stake.

In general, the prejudicial treatment applied to the LGBTQ+ community in Lebanon is far more than a simple national issue that should be tackled, it’s a matter of basic human rights being at stake.

L’article 95 de la Constitution libanaise : transitoire, égalitaire et adapté?


L’égalité est l’une des valeurs de toute République. Or le Liban, pays des dix-huit communautés semble redéfinir cette notion. L’article 95 le prouve. Tout au fil de l’article en question, l’égalité intercommunautaire semble être consacrée aux dépens de l’égalité inter citoyenne. Affirmation à nuancer et contrastant avec la conception de l’égalité «à la française».

L’égalité est l’une des valeurs de toute République. Or le Liban, pays des dix-huit communautés semble redéfinir cette notion. L’article 95 le prouve. Tout au fil de l’article en question, l’égalité intercommunautaire semble être consacrée aux dépens de l’égalité inter citoyenne. Affirmation à nuancer et contrastant avec la conception de l’égalité «à la française».

قانون الحق بالوصول للمعلومات


لطالما كان القانون في لبنان نظرية ووجهة نظر، يستعمل في كثير من الاوقات غب الطلب، لتأمين وتثبيت المصالح عوض تأمين الغاية التي وضع لاجلها. ولعل القانون وضع أصلا لكي يطبق لا لتذكره عند المنابر ونسيانه بعد اللحظة الاولى تلي نزول المنبر. فلم يعد لكثير من القوانين الهيبة وذلك العامل النفسي الذي يمنع الانسان من مخالفتها وأصبحت بالفعل حبرا على ورق من مرجعيات ،أفراد ومؤسسات كان من المفترض أن تكون المثال الافضل لتنفيذه. إن قانون الحق بالوصول للمعلومات ضحية هذه العقلية اللبنانية التي تنبذ الفساد في العلن وتشرعه في السر. هذه الإزدواجية التي تهتم للمظاهر الخلاقة الداعية إلى المثالية وتنبذ المضمون المفيد عند أول إستحقاق. قانون الحق بالوصول إلى المعلومات مدماك أساسي لمعرفة المعلومة الصحيحة أي الحقيقة، الواحدة والفريدة التي لا تتبدل، أساس لبناء مجتمع يسائل ويحاسب بالفعل ودون مواربة وتعتيم وسرقة للحقيقة من قبل أرباب الكذب والنفاق والرياء أي أصحاب الكلمات المنمقة. فيا أيها المشرع النبيل صاحب النية الحسنة، حسنا فعلت وصبرا صبرت وعند المعارك حاربت لإقرار هذا القانون عسى أن يدرك اللبناني الشريف مضمون هذا السلاح ولكي يتوقف جهله له ويبدأ بإستخدامه بالشكل .الصحيح

لطالما كان القانون في لبنان نظرية ووجهة نظر، يستعمل في كثير من الاوقات غب الطلب، لتأمين وتثبيت المصالح عوض تأمين الغاية التي وضع لاجلها. ولعل القانون وضع أصلا لكي يطبق لا لتذكره عند المنابر ونسيانه بعد اللحظة الاولى تلي نزول المنبر. فلم يعد لكثير من القوانين الهيبة وذلك العامل النفسي الذي يمنع الانسان من مخالفتها وأصبحت بالفعل حبرا على ورق من مرجعيات ،أفراد ومؤسسات كان من المفترض أن تكون المثال الافضل لتنفيذه. إن قانون الحق بالوصول للمعلومات ضحية هذه العقلية اللبنانية التي تنبذ الفساد في العلن وتشرعه في السر. هذه الإزدواجية التي تهتم للمظاهر الخلاقة الداعية إلى المثالية وتنبذ المضمون المفيد عند أول إستحقاق. قانون الحق بالوصول إلى المعلومات مدماك أساسي لمعرفة المعلومة الصحيحة أي الحقيقة، الواحدة والفريدة التي لا تتبدل، أساس لبناء مجتمع يسائل ويحاسب بالفعل ودون مواربة وتعتيم وسرقة للحقيقة من قبل أرباب الكذب والنفاق والرياء أي أصحاب الكلمات المنمقة. فيا أيها المشرع النبيل صاحب النية الحسنة، حسنا فعلت وصبرا صبرت وعند المعارك حاربت لإقرار هذا القانون عسى أن يدرك اللبناني الشريف مضمون هذا السلاح ولكي يتوقف جهله له ويبدأ بإستخدامه بالشكل .الصحيح