Banking Secrecy | Lebanon Law Review

السرية المصرفية


منذ ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ في لبنان، تتردد على مسامعنا عبارات ومطالب عدة، أهمّها رفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة. لكن الكثير منا لا يعرف الهدف من وراء هذه المطالب، ولا الدافع الذي حمل الشعب إلى المطالبة بها بعزم وإصرار

منذ ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ في لبنان، تتردد على مسامعنا عبارات ومطالب عدة، أهمّها رفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة. لكن الكثير منا لا يعرف الهدف من وراء هذه المطالب، ولا الدافع الذي حمل الشعب إلى المطالبة بها بعزم وإصرار

L’article 95 de la Constitution libanaise : transitoire, égalitaire et adapté?


L’égalité est l’une des valeurs de toute République. Or le Liban, pays des dix-huit communautés semble redéfinir cette notion. L’article 95 le prouve. Tout au fil de l’article en question, l’égalité intercommunautaire semble être consacrée aux dépens de l’égalité inter citoyenne. Affirmation à nuancer et contrastant avec la conception de l’égalité «à la française».

L’égalité est l’une des valeurs de toute République. Or le Liban, pays des dix-huit communautés semble redéfinir cette notion. L’article 95 le prouve. Tout au fil de l’article en question, l’égalité intercommunautaire semble être consacrée aux dépens de l’égalité inter citoyenne. Affirmation à nuancer et contrastant avec la conception de l’égalité «à la française».

قانون الحق بالوصول للمعلومات


لطالما كان القانون في لبنان نظرية ووجهة نظر، يستعمل في كثير من الاوقات غب الطلب، لتأمين وتثبيت المصالح عوض تأمين الغاية التي وضع لاجلها. ولعل القانون وضع أصلا لكي يطبق لا لتذكره عند المنابر ونسيانه بعد اللحظة الاولى تلي نزول المنبر. فلم يعد لكثير من القوانين الهيبة وذلك العامل النفسي الذي يمنع الانسان من مخالفتها وأصبحت بالفعل حبرا على ورق من مرجعيات ،أفراد ومؤسسات كان من المفترض أن تكون المثال الافضل لتنفيذه. إن قانون الحق بالوصول للمعلومات ضحية هذه العقلية اللبنانية التي تنبذ الفساد في العلن وتشرعه في السر. هذه الإزدواجية التي تهتم للمظاهر الخلاقة الداعية إلى المثالية وتنبذ المضمون المفيد عند أول إستحقاق. قانون الحق بالوصول إلى المعلومات مدماك أساسي لمعرفة المعلومة الصحيحة أي الحقيقة، الواحدة والفريدة التي لا تتبدل، أساس لبناء مجتمع يسائل ويحاسب بالفعل ودون مواربة وتعتيم وسرقة للحقيقة من قبل أرباب الكذب والنفاق والرياء أي أصحاب الكلمات المنمقة. فيا أيها المشرع النبيل صاحب النية الحسنة، حسنا فعلت وصبرا صبرت وعند المعارك حاربت لإقرار هذا القانون عسى أن يدرك اللبناني الشريف مضمون هذا السلاح ولكي يتوقف جهله له ويبدأ بإستخدامه بالشكل .الصحيح

لطالما كان القانون في لبنان نظرية ووجهة نظر، يستعمل في كثير من الاوقات غب الطلب، لتأمين وتثبيت المصالح عوض تأمين الغاية التي وضع لاجلها. ولعل القانون وضع أصلا لكي يطبق لا لتذكره عند المنابر ونسيانه بعد اللحظة الاولى تلي نزول المنبر. فلم يعد لكثير من القوانين الهيبة وذلك العامل النفسي الذي يمنع الانسان من مخالفتها وأصبحت بالفعل حبرا على ورق من مرجعيات ،أفراد ومؤسسات كان من المفترض أن تكون المثال الافضل لتنفيذه. إن قانون الحق بالوصول للمعلومات ضحية هذه العقلية اللبنانية التي تنبذ الفساد في العلن وتشرعه في السر. هذه الإزدواجية التي تهتم للمظاهر الخلاقة الداعية إلى المثالية وتنبذ المضمون المفيد عند أول إستحقاق. قانون الحق بالوصول إلى المعلومات مدماك أساسي لمعرفة المعلومة الصحيحة أي الحقيقة، الواحدة والفريدة التي لا تتبدل، أساس لبناء مجتمع يسائل ويحاسب بالفعل ودون مواربة وتعتيم وسرقة للحقيقة من قبل أرباب الكذب والنفاق والرياء أي أصحاب الكلمات المنمقة. فيا أيها المشرع النبيل صاحب النية الحسنة، حسنا فعلت وصبرا صبرت وعند المعارك حاربت لإقرار هذا القانون عسى أن يدرك اللبناني الشريف مضمون هذا السلاح ولكي يتوقف جهله له ويبدأ بإستخدامه بالشكل .الصحيح