نبذة
حيث ان القانون الإداري هو المرجع الذي يحكم علاقات الدولة وأعمالها، وحيث إن للدولة عدّة نشاطات تعنى بها من مرافق ومؤسسات وإدارات عامّة، والتي يصبّ نشاطها في المصلحة العامّة للدولة، فتُجري الدولة عدّة عقود لإدارة نشاطاتها في هذه المرافق بالأخذ بعين الاعتبار مبدأ استمرارية سير المرفق العام بالشكل الذي يصب في مصلحة الدولة العليا. في هذا المقال نتناول مدى صحّة أعمال مرافق الدّولة، وتحديدا من أعمالها عقود الامتياز، لنرى مدى فاعليّة القواعد المطبّقة عليها، مع إلقاء الضوء على سلامة وصحّة قرارات القضاء الإداري المختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن أعمال الدولة، وذلك بالعودة الى مدى استقلالية قراراته وقضائه عن المحسوبيات السّياسيّة
