سترتكز دراستنا على تحليل الاختصاص الجزائي للدولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، كما وتحليل الاختصاص المدني للدّولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، علاوة على تحليل الاختصاص المتعلق بالمسائل الجمركية، الماليّة والهجرة إزاء تلك المنشآت.