أعدّت كل من فرنسا⸲ بريطانيا والولايات المتحدة⸲ لائحة شبهة بالتعاون في ما بينها⸲ تتضمن أسماء عدد كبير من الشخصيات اللبنانية التي قامت بعمليات تحويل أموالها للخارج منذ بدء ثورة ۱۷ تشرين الأول ۲۰۱۹ ولغاية يومنا هذا⸲ أو التي ارتبط اسمها بقضايا فساد ونهب وغسل أموال. ويبدو أن هذه اللائحة لم تقتصر فقط على الوجوه السياسية الفاسدة⸲ بل امتدت لتصل إلى حد كبار الموظفين في الدولة اللبنانية. ولم يسلم من شغل حاكمية مصرف لبنان منذ سنة ١٩٩٣⸲ رياض سلامة⸲ من هذه السبحة، فقد تسلمت وزيرة العدل اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم⸲ طلب مساعدة من السلطات السويسرية بالتحقيق الجنائي الذي تجريه هذه الأخيرة⸲ بشأن تحويل رياض سلامة مبلغ ٤٠٠ مليون دولار أميركي إلى سويسرا في الشهر الأول من سنة
۲۰۲۱ و يبقى السؤال أين يقف حاكم مصرف لبنان بين الصلاحية اللبنانية والصلاحية السويسرية ؟ وما هي الأسس القانونية التي اعتمدت عليها الدولة السويسرية لترتيب مسؤوليته وملاحقته ؟
موجبات حاكم مصرف لبنان والواقع
بحسب قانون النقد والتسليف اللبناني الصادر سنة ١٩٦٣ وتعديلاته⸲ يقترح وزير المالية اسم حاكم مصرف لبنان على مجلس الوزراء⸲ ويتم تعيينه بمرسوم ولمدة ٦ سنوات قابلة للتجديد مرة أو عدة مرات. عيّنت حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري سنة ١٩٩٣ رياض سلامة حاكما للمصرف المركزي⸲ استناداً إلى خبرته وكفاءته في المجال النقدي والمصرفي. ومنذ ذلك الحين⸲ ظلت الحكومات المتعابقة تمدد ولايته حتى التمديد الخامس والأخير (حتى الآن) في حكومة الرئيس سعد الحريري سنة ۲۰۱۷
يرأس الحاكم المركزي هيئة التحقيق الخاصة فيه⸲ المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا⸲ ما يجعل صوته أحد المكونات الأساسية لصنع العديد من القرارات المهمة التي يتخذها المصرف المركزي⸲ باعتبار أن هذه الهيئات هي التي تراقب عمل المصارف ولها أن تباشر بالتحقيقات عند ثبوت أية عملية مصرفية مشبوهة⸲ ولها أيضاً السلطة الإستنسابية في تقرير إنشاء مصرف في لبنان أو شطبه من لائحة المصارف. هذا بالطبع خارج إطار صلاحيات الحاكم المستقلة⸲ بحيث هو من يتخذ كافة التدابير الإحتياطية والتنفيذية لصالح المصرف المركزي⸲ ويطبّق قرارات هذا المصرف كما القانون⸲ ويوقّع على المعاهدات والصكوك الدولية باسم المصرف
انطلاقاً من الواقع اللبناني⸲ أصدر مصرف لبنان تعميماً يمنع التحويلات إلى الخارج من أيّ نوع كانت⸲ بعد اندلاع ثورة ۱۷ تشرين واستنفاد العملات الأجنبية من المصارف بسبب أزمة الثقة التي كان وما زال يعاني منها اللبنانيين⸲ التي دفعتهم إلى سحب جزء كبير من ودائعهم. و ترافق مع ذلك⸲ للمرة الأولى منذ ۲۹ سنة⸲ ارتفاعاً لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حتى بلوغ حد ٨٩٠٠ ليرة مقابل الدولار الواحد. فقد فقدت الليرة اللبنانية ٧٠٪ من قيمتها مقابل الدولار الأميركي⸲ ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار. أصبح السوق النقدي اللبناني يشهد ثلاثة أسعار لليرة اللبنانية⸲ وهي بحسب ما قاله رياض سلامة قي مقابلة أجراها على قناة الحرّة
السعر الرسمي البالغ ١٥١٥ ل.ل-
سعر المنصة⸲ وهو السعر الذي يعتمده الصرافين⸲ البالغ ٣٩٠٠ ل.ل-
وسعر السوق السوداء الذي يعتمده التجار والذي لا سقف له-
وأكد حاكم مصرف لبنان في المقابلة المذكورة⸲ على أن توقف لبنان عن دفع مستحقاته من سندات اليورو بوندز بقرار حكومي في ربيع العام ۲۰۲۰، حالَ دون استقطاب الدولار الأميركي من الخارج لتغطية الدولار الذي يخسره لبنان جراء الاستيراد⸲ وبالتالي من واجب الحكومة أن تعمل على ترشيد الدعم وكي لا ننسى⸲ فإن الإقراض المصرفي للحكومة اللبنانية شجع الإنفاق المفرط⸲ باعتبار الدولة مدينة لمصارفها
هل من يراقب هذه القرارات؟
يشار إلى أهمية دور المجلس المركزي في إدارة الأزمة التي يمر بها لبنان حاليّاً، باعتباره المسؤول في وضع السياسة النقدية والتسليفية للمصرف المركزي، ذلك يحدد معدل الحسم وفوائد تسليف المصارف على ضوء الأوضاع الاقتصادية. أما الرقابة على قرارات هذا المجلس⸲ يمارسها مفوض الحكومة وقد أشار الخبير الاقتصادي “جاسم عجاقة” إلى صلاحيات هذا المفوض فبامكانه تعليق كلّ قرار يصدر عن المجلس المركزي في حال رأى انه يخالف القانون ومراجعة وزير المال بهذا الصدد وعلى هذا الأخير أن يبّت في الامر خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق⸲ و ذلك تحت طائلة وضع القرار قيد التنفيذ علماً أن المجلس المركزي لمصرف لبنان مؤلف من حاكم مصرف لبنان ونوابه الاربعة والمديرَين العامَين لوزارتَي المال والاقتصاد كل هذا⸲ ولم يسمع اللبنانيين يوماً على الرغم من كلّ ما جرى و لو بحدًّ أدنى حتى باسم مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وهو برتبة توازي رتبة مدير عام و مفوض الحكومة حالياً هو بالإنابة
أما عن وزراء المالية المتعاقبين⸲ فهم منذ تولّي رياض سلامة منصب الحاكمية: فؤاد السنيورة⸲ رفيق الحريري⸲ جورج قرم⸲ الياس سابا⸲ دميانوس قطار⸲ جهاد أزعور⸲ محمد شطح⸲ ريا حفار الحسن⸲ محمد الصفدي⸲ علي حسن خليل⸲ والوزير غازي وزني في حكومة تصريف الأعمال الحالية
طلب المساعدة اللبنانية في التحقيقات
إذا ما تعمّقنا بالطلب الذي أرسلته السلطات السويسرية⸲ نجد أن النائب العام السويسري طلب إبلاغ رياض سلامة ضرورة الحضور إلى سويسرا لاستجوابه في مضمون ملاحقة قضائية حركتها النيابة العامة السويسرية، تتعلق بقضية تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال، أو استجوابه من قبل فريق قضائي سويسري داخل السفارة السويسرية في لبنان. وبحسب الشكوك المزعومة فإن مصدر هذه الأموال هي من موجودات “المركزي” أي ودائع المواطنين و قد أبلغ سلامة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بأن قيمة التحويلات محل الشبهة لا تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار، كما أنها لم تحصل في الأشهر الأخيرة كما أوحت المراسلة السويسرية مؤكداً أنه أسس مع شقيقه رجا شركة في سويسرا قبل ۲۰ عام، وحصلت تحويلات من حساباتهما الخاصة لتمويل هذه الشركة على مدى ۱۹عام، بدءا من سنة ۲۰۰۲، وأن مجمل هذه الحوالات هو أقل من القيمة المزعومة أي ٢٤٠ مليون دولار
لم تتضمن هذه المراسلة أية أدلة أو مستندات⸲ بل مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على محولي هذه الأموال رغم فرض قيود من المصارف على التحويلات إلى الخارج. هذا وقد بلغ مجموع التحويلات من شهر تشرين الأول حتى اليوم⸲ ما يتراوح بين مليار وأكثر من ملياري دولار أميركي. لم يتقاعس القضاء اللبناني إزاء هذه القضية⸲ ففي تموز ۲۰۲۰ تقدمت مجموعة من المحامين تحت مسمى “الشعب يريد إصلاح النظام” بدعوى ضد رياض سلامة على خلفية الاختلاس وسوء إدارة الأموال العامة⸲ فما كان من رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي إلا أن أمر بمصادرة أصول وعقارات ومركبات المدعى عليه الخاصة⸲ وحددت جلسة لاستماعه في تشرين الأول ۲۰۲۱. ادعت أيضا النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ۲۸ كانون الثاني ۲۰۲۱ أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور⸲ على حاكم مصرف لبنان بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم⸲ وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي، وعلى صاحب شركة إستيراد الدولار⸲ كما والصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري. وقد حدّد القاضي على إثر ذلك جلسة لاستماع سلامة في الثامن من شهر شباط الجاري. يشار أيضا إلى أن القضاء اللبناني طلب عدة مرات من سويسرا تزويده بمعلومات⸲ لكنها تجاهلت ذلك
ماذا يملك الخارج من معلومات حول ممتلكات سلامة ؟
لنتوقف قليلاً حول ما أدلى به حاكم مصرف لبنان. حسب قوله⸲ جمع ثروة خاصة قبل انضمامه إلى المصرف المركزي سنة ۱۹۹۳ واستثمرها في شركة “اوفشور” فاستثمرت ما يقارب مئة مليون دولار أميركي. ولكن بحسب “مشروع تتبّع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” وهو يضم مجموعة من الصحافيين الذين تتبعوا هذه الاستثمارات⸲ فقد تم تمويل استثمارات شركة رياض سلامة عبر استدانة عشرة ملايين دولار أميركي مجهولة المصدر. هذا وقد كشف المشروع المذكور أن رياض سلامة يملك شقة في لندن بقيمة ٤٫١ مليون دولار أميركي ذلك بعد أن اشترتها شركة مسجلة في دولة باناما (وهي غامضة بحسب قولهم) وقامت بتسجيلها على اسم سلامة دون تبادل النقود و قد سأل الصحافيون رياض سلامة عمّا إذا كان فعلا يملك هذه الشركة أم لا⸲ فلم يبادر بالاجابة
يملك أيضا حاكم مصرف لبنان شركة في مدينة لوكسمبورغ في بلجيكا⸲ حصلت على ١٤٫٣ مليون دولار أميركي ومرّت الصفقة مرور الكرام دون أية ملاحظة تذكر⸲ ببساطة لأن رياض سلامة كان يستخدم اسم أقاربه في السجلات لحمايتها من الرقابة العامة و لكن لحسن حظ التحقيقات ولسوء حظه⸲ عدلت لوكسمبورغ سنة ٢٠١٩ في قانون سجلات الشركات بحيث أصبح جميع مالكي الشركات في هذه المدينة معروفا
: بالإضافة إلى كل هذا⸲ بحسب موقع “درج” الذي يتعاون مع مجموعة مشروع تتبع الجريمة الانف الذكر⸲ تعود ملكية هذه الشركات الثلاث للحاكم المدعى عليه
BR 209 Invest S.A شركة-
Fulwood Invest S.A.R.L شركة-
Stockwell Investissement S.A. شركة-
مكافحة تبييض الأموال في سويسرا: قانون واجراءات
من مراجعة التنظيم القضائي والإداري السويسري⸲ نلاحظ إنشاء “مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال” في مركز الشرطة السويسرية الفديرالية. و هو المكتب المركزي لمكافحة غسل الأموال في سويسرا⸲ يعمل كنقطة ترحيل وترشيح بين الوسطاء الماليين ووكالات إنفاذ القانون. وبموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، يتلقى ويحلل هذا المكتب تقارير الأنشطة المشبوهة فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الأموال ذات الأصل الإجرامي أو المنظمات الإجرامية، ويقوم، عند الاقتضاء، بإحالتها إلى وكالات إنفاذ القانون لاتخاذ إجراءات المتابعة. وتنشر المكاتب الإقليمية إحصاءات سنوية عن التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب في سويسرا، وتحدد الأنماط المفيدة لتدريب الوسطاء الماليين اذ انها ليست شرطة في حد ذاتها، بل هي وحدة إدارية ذات مهام خاصة وقد أولى النائب الاشتراكي “فابيان مولينا” وهو عضو في المجلس الوطني السويسري⸲ اهتماماً خاصا بقضية سلامة⸲ حيث هو من تولى مهمة الإبلاغ للمكتب السابق ذكره عن هذه التحويلات⸲ وقام المكتب بإرسال القضية إلى النائب العام السويسري فحرك هذا الأخير الدعوى العامة ضد سلامة⸲ استنادا إلى جرمي الابتزاز وغسل الأموال ومن ثم اتخذ القضاء السويسري القرار بتجميد المبلغ المحول والذي بلغت قيمته ٤٠٠ مليون دولار أميركي
ومن حيث التوصيف الجرمي الذي أسند المدعي العام السويسري ادعاءه عليه⸲ ارتكب رياض سلامة جريمتي غسل الأموال والابتزاز و بحسب قانون العقوبات السويسري⸲ يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بعقوبة مالية كل من يقوم بفعل يهدف إلى إحباط تحديد منشأ أو تعقب أو مصادرة الأصول التي يعلم أو يفترض أنها نابعة من جناية أو من جناية ضريبية مؤهلة. تعاقب جريمة تبييض الأموال في سويسرا فقط إذا ارتكبها الفاعل وهو يملك النية المباشرة أو غير المباشرة بارتكابها لكن الملاحقة مشروطة بضرورة إثبات السلطة القضائية الجنائية السويسرية
أن الجريمة المرتكبة هي جناية-
أن مصادرة الأشياء الناتجة عن تلك الجريمة كعقوبة هي ضرورية-
أن الفاعل ارتكب فعله بقصد إحباط عملية مصادرة تلك الأشياء-
وأخيرا أن الفاعل عالماً أو كان يجب أن يعلم أن تلك الأشياء مصدرها هي الجريمة الأصلية-
إذا ارتكبت الجريمة الأصلية في بلد أجنبي وكان يعاقب عليها هناك، يحاكم الجاني ويعاقب في سويسرا على غسل الأموال الذي ارتكب في سويسرا. ويهدف هذا الحكم إلى حماية مطالبة المصادرة الأجنبية. واعتماداًعلى ما إذا كان غسل الأموال موجها ضد إقامة العدل في الاتحاد أو في منطقة معينة من الاتحاد الفدرالي السويسري، فإن الإجراءات الجنائية المتعلقة بغسل الأموال تتم إما من قبل مكتب المدعي العام الاتحادي أو من قبل مكاتب المدعي العام في المنطقة
و يذكر أن الحد الأقصى لعقوبة غسل الأموال في سويسرا تصل إلى السجن لمدة ۱۰ سنوات إذا كانت الجريمة عادية⸲ وتصل إلى ۱۵ سنة إذا كانت مشددة
إذاً تركيز المسؤولية على حاكم مصرف لبنان وحده ليست منطقية⸲ على الرغم من السياسات الخاطئة التي اعتمدها بحسب الخبراء الاقتصاديين والتي ساهمت بإيصال الوضع إلى ما نحن عليه اليوم لكن هل أنّ تهميش الجزء الآخر من المسؤولية التي يتحملها مفوض الحكومة ووزير المالية⸲ غفلة قضائية أم خشية من معركة سياسية أخرى؟
وهل أن شرارة المعركة السويسرية⸲ أشعلتها نيران لبنانية⸲ أم هي قضية سويسرية بحتة ؟
:المراجع
“The anti-money laundering act” – FINMA / legal basis for combating money laundering.
“Federal act on combating money laundering and terrorist financing” – Fedlex.
“Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)” – Federal Office of Police fedpol.
القضاء يقونن منع “التحويل إلى الخارج” ويشرّعه كـ… “خدمة” – lebanoneconomy⸲ ۲۹ أيلول ۲۰۲۰⸲
“الوزراء المتعاقبون على وزارة المالية” – وزارة المالية⸲ موقع رئاسة مجلس الوزراء⸲
قانون النقد والتسليف اللبناني سنة ١٩٦٣ وتعديلاته.