تُعتبر التعددية الطائفية سمة رئيسية من سمات المجتمع اللبناني، وعنصراً رئيسياً في نظامه السياسي الذي يتطلّب توزيع المناصب والمراكز في الدولة على الطوائف الدينية المختلفة، حتى باتت علاقة الفرد بالدولة تتحدّد من خلال انتمائه الطائفي، لا من خلال انتمائه الوطني الذي يذوب أمام حالة نفسية يشعر من خلالها «اللبناني»، بأنه ابن طائفته قبل أن يكون لبنانياً، وشعوره بالتضامن مع أبناء طائفته والتباعد عن باقي المواطنين. وقد جعل هذا الأمر «الطائفية» سدّاً منيعاً لإقامة دولة مركزية قوية يسود فيها حكم القانون دون سواه، وسمح للمستفيدين من منظومة كهذه بطرح «الفيدرالية» كنظام سياسي يؤدّي إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تحكم كلّ طائفة نفسها بنفسها، بمعزل عمّا يقوله الدستور في هذا الصدد
بعيداً عن النقاش الدستوري للمسألة المطروحة، إلّا أنّ ما يجري عموماً يجسّد الواقع الفيدرالي الذي يتحاشى الجميع الاعتراف به، من خلال سريان التوافق الطائفي وحده على القرارات الوطنية، علاوة على الاجتماعات والمؤتمرات والمصالحات التي تقرّر بالإنابة عن المؤسسات الدستورية في كلّ القرارات المصيرية والعادية، تحت ذريعة الاعتبارات الميثاقية والتوافقية! ناهيك عن تقسيم البلد إلى مناطق، بالتفاهم مع المرجعيات الطائفية، وتشكيل صناديق ومجالس وهيئات لكل منطقة على حدة، بهدف تطبيق آلية «التحاصُص» لكل مقدرات ومكتسبات الدولة لصالح المرجعيات الطائفية
تعريف الفدرالية
تبرز الفدراليّة في التعريف العلمي للمصطلح على أنّها شكل من أشكال التنظيم الاداري، تكون السلطات فيه مقسّمة دستوريًّا بين حكومة مركزيّة، أو حكومة فدراليّة، أو اتّحاديّة، ووحدات حكوميّة أصغر للأقاليم، أو الولايات؛ ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمداً أحدهما على الآخر، وتتقاسمان السيادة في الدّولة. وتتعدّد الأنموذجات الاتّحاديّة الفدراليّة بين دولة وأخرى في العالم، بحيث لكلّ واحدة خصوصيّتها التي تميّزها عن غيرها
في العالم سبعة وعشرون بلدًا ركيزتها النّظام الاتّحادي الفدرالي. أتى هذا النّظام لتنظيم الاختلاف الموجود بين المجموعات البشريّة على اختلاف تنوّعها. بعضها اعتمد تنظيم الاختلاف القومي أو الإثني، كسويسرا مثلاً، ومنها من اعتمد تنظيم الاختلاف الطائفي المذهبي والديني، كما هي الحال في يوغوسلافيا السابقة؛ ومنها من اعتمد النّظام الفدرالي لتنظيم الاتّساع الجغرافي للمناطق والأقاليم التي تشكّل كيانات شبه مستقلّة في دولة واحدة، مثل الولايات المتّحدة وألمانيا. وبقيت بعض الدّول حتى تاريخ اليوم، تسعى إلى إدارة تنوّعها واختلافها في أنظمة مختلفة، لكنّها لم تتوصّل إلى الحلّ، ومنها لبنان الذي تتداخل فيه الأسباب الخلافيّة بسبب تشعّبات التعدّديّة الموجودة بين أبنائه الذين يشكّلون مجموعات حضاريّة محتلفة
على الرغم من شبه الإجماع حول اعتماد اللامركزية الإدارية ولاسيّما بعد ورود هذا البند في اتفاق الطائف، لم يقرّ قانون في هذا الاتجاه لغاية تاريخه
البعض يمزج بين اللامركزية الإدارية والفدرالية (أو كما تسمى من قبل البعض اللامركزية السياسية). اللامركزية تختلف عن الفدرالية. فالفدرالية نظام سياسي أما اللامركزية فنظام إداري. الفدرالية مصدرها الدستور، وتقوم على توزيع للسلطات بين الوحدات الجغرافية. أما اللامركزية فمصدرها القانون وليس الدستور (وبالتالي ما يعطيه المشرّع بقانون يمكن أن يأخذه بقانون)، وتقوم على منح الوحدات المنتخبة محليًا والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، صلاحيات إدارية واسعة
نظرة عامّة حول ركائز النظام الفدرالي
إن الدولة الفدرالية تقوم على أساس توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم، وهذا التوزيع يتخذ أشكالا متعددة. ومهما يكن من أمر فأن مما لاشك فيه إن الحكومة الاتحادية تختص بما هو سيادي وما عداه يترك لحكومات الأقاليم. أما ما هو سيادي أو غير سيادي فيمكن القول بأن الأمور السيادية تنحصر بالاختصاصات التالية
أ- العلاقات الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي
ب- إدارة الثروات الوطنية
ج- شؤون الدفاع
د- شؤون الضرائب والكمارك
ه- سك العملة
ومما ذكر يلاحظ بأنه لا توجد قاعدة ثابتة تلتزم بها الدول في تحديد ما هو سيادي أو غير سيادي، فمثلا أضاف الاتحاد السويسري إلى مسؤولياته شؤون البرق والبريد
اختصاصات الحكومة الاتحادية
أ- رسم السياسة الخارجية للاتحاد
ب- تنفيذ سياسات الأمن الوطني
ج- رسم السياسة المالية للاتحاد
د- تنظيم أمور المقاييس والأوزان وإدارة الثروات
من هنا يتبين إن قانون إدارة الدولة ذهب إلى تحديد صلاحيات الحكومة المركزية حصرا وترك ما عداه إلى حكومات الأقاليم
تتباين تجارب الفيدراليات من دولة إلى أخرى، وغالباً ما تتحكم ظروف البلدان والمناطق المفدرلة بالطبيعة الخاصة للفيدرالية، فما تتطلبه تجربة ما قد لا يناسب سواها..لكن، وفي كل حال، فإن النماذج المتاحة حتى الآن تكفي لأن تكون معياراً مناسباً لتشكّل الفيدراليات الجديدة..إنها نماذج من التنوّع والغنى في التجربة ما يكفي لأن تكون دليلاً مناسباً للدول التي تسعى لتبني النظام الفيدرالي، وهي دول آخذة بالتزايد، في ضوء ما قدمته التجارب من نجاح في الإدارات وتوزيع السلطات والقدرة على تجاوز الإختناقات، خصوصاً في الدول المتنوعة سكانياً وذات الطبيعة الجغرافية الكبيرة
فعمليا، هناك 28 دولة، يشكل سكانها مايقرب من 40% من مجموع سكان العالم، تبنت النظام الفيدرالي وتدعى بدول فيدرالية، أو تعتبر بشكل عام فيدرالية..وفي الغالب فان هذه الدول هي من الدول التي تبنت الخيار الديمقراطي..فيما تطمح الدول التي تسعى للحاق بالركب الديمقراطي إلى اعتماد النظام الفيدرالي وذلك بالتساوق مع عملية الإنتقال الى الديمقراطية
وتاريخياً يمكن ملاحظة أنه تمّ تبنّي النظام الفيدرالي في الدول التي شهدت صراعات والتي اهتدت بعد تجارب عصيبة الى اعتماد الفيدرالية، وذلك كحل للأزمات من خلال الانتقال الى نظام سياسي تتقاسم فيه الحكومات المركزية صلاحياتها الدستورية وواجباتها الإدارية مع الأقاليم، كما يمكن أنْ تأخذ الأقاليم مهام وصلاحيات من المركز بحسب الإتفاقات والدستور
وهي أي الفيدرالية إحدى الصيغ الدستورية والقانونية التي تنظّم وتوزع الإختصاصات والسلطات بين حكومة المركز وحكومة الأقليم في دولة واحدة, وتقوم بتثبيت الإدارة والسياسة على نحوٍ يسمح لحكومة لإقليم التمتّع بقدرٍ كبيرٍ من الصلاحيات والسلطات في إدارة شؤونها
إنّ أهم إنجازات الفيدرالية تتركّز في دعم الديمقراطية وضمان مساهمة الأقاليم في إدارة مناطقهم وإفساح المجال للسكان من مختلف القوميات والديانات للتعبير عن تطلعاتهم واختيار ممثليهم في المجالس المحلية والنيابية في الإقليم والمركز
ومن الطبيعي أنْ تختلف الأنظمة الفيدرالية الواحدة عن الأخرى، وذلك حسب التكوين الإقتصادي والإجتماعي والقومي والمؤسساتي لهذه الدولة أو تلك، وهذا التنوّع أحد ركائز قوة الفيدرالية إذ لايمكن لنموذج فيدراليٍ واحد يمكن أنْ يكون ملائماً لجميع الأحوال والظروف في بلدان مختلفة، فهي تتضمّن دولاً كبيرة ودولاً صغيرة، غنية وفقيرة، دول من قومية واحدة ودول متعدّدة القوميات والمذاهب والأديان والأعراق، وفي معظمها يوجد رئيس وزراء وحكومة برلمانية، وفي البعض الآخر يوجد رئيس للبلاد ومؤسسات تشريعية وتنفيذية
محاسن النظام الفدرالي
يقوم النظام الفدرالي على تكريس التعددية والتنوع، وهذا مصدر إثراء للدولة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية وعلى مستوى الحكامة
كما يضمن هذا النظام إسناد تسيير الشؤون المحلية للوحدات الفدرالية وحكوماتها ملاءمة الخدمات والضرائب المتزايدة والإطار العام للحياة مع خصوصيات السكان في كل منطقة، وتجنب النماذج الجاهزة المصدرة من المركز والتي لا تكون غالبا واعية بالخصوصيات المحلية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
مساوئ النظام الفدرالي
لا يخلو النظام الفدرالي من مثالب، فمثلا السلطات الواسعة للحكومات المحلية تعوق بلورةَ رؤية تنموية شاملة على المستوى الوطني، كما أن التنوع الكبير الذي تُعززه السياسات المحلية يُعسّر صوغ هوية وطنية مع مرجعيات موحدة، وهو ما يَطرح بشكل مزمن إشكالية الاندماج الوطني
ومن المآخذ الجوهرية على النظام الفدرالي الخلافات بين الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية خاصة عند نشوب اضطرابات، إذ يُثير التداخل بين سلطة وسيادة الحكومة المركزية والصلاحيات الخاصة بالحكومة المحلية إشكالاتٍ قد تتحول إلى مواجهة سياسية بين الجانبين
وفي بعض الأحيان تنشأ خلافات بين الطرفين حول الضرائب وتوزيعها، وحول استفادة الحكومة المحلية من الاستثمارات المباشرة في الحوزة الترابية التابعة لها
على الصعيد اللبناني
تتنوع بيئة لبنان وخصائص ومناطقه الإقتصادية بين ساحلية تجارية وجبلية زراعية، وبعض المعالم السياحية التي لا يتوانى السياسيون بضربها من خلال ضربهم للإستقرار. ففي الإقتصاد المعادلة هي التالية: يجب أن تتمتع كل ولاية ضمن الدولة الفدرالية بإستقرار إقتصادي وتوزيع ثروات عادل يؤمن لها حجاتها عبر المرافق الحيوية والحركة الإقتصادية التي قد تنتج عن الحركة التجارية والصناعية التي تتحرك في كل ولاية. هنا يأتي السؤال إذًا عن طريقة خلق معادلة إقتصادية عادلة بين جميع الولايات المراد إنشاؤها، وكيفية خلق عدالة حقيقية في تقسيم الثروات بين مناطق ساحلية مفتوحة على العالم من خلال المرافئ وهي مرفأ بيروت وصيدا وصور وطرابلس وجونية بالإضافة الى المرافئ المتخصصّة كمرفأ شكّا في الشمال الذي تحمل وتفرغ فيه بواخر الترابة، ومرفأ الجيّة المختصّ بتفريغ مشتقات النفط، والمطار الدولي، ومناطق داخلية مصيرها معلق برحمة السماء والطبيعة التي تارةً تعطي وطورًا تضرب المحاصيل فتردها هباءً منثورًا بلمح البصر
من المهم فهم هذه التعدّديّة اللبنانيّة القائمة على تنوّع المجموعات الحضاريّة فيه التي يحاول بعضهم حصرها تحت المسمى الطائفي – المذهبي. إلا أنّ التعدديّة اللّبنانيّة هي حضاريّة بامتياز، حيث لكلّ مجموعة مميّزاتها الحضاريّة، تبدأ بالعادات والتقاليد المناطقيّة الجغرافيّة، ولا تنتهي بالتراث الفكري الطائفي لكلّ مجموعة حضاريّة. من هنا، برز الخلاف في لبنان حول التّسميات التي من الممكن أن يحملها النّظام السياسي الفدرالي
تجدر الإشارة إلى أنّ نظام المتصرّفية الذي نشأ في لبنان سنة 1860 حمى الكيانيّة اللبنانيّة لمدّة خمسين سنة لم تشوبها أيّ شائبة خلافيّة مع نموّ زراعي وصناعي-زراعي بغضّ النّظر عن طبيعة الجبل القاسية. فهذه تجربة تستحقّ التكرار والتطوير اليوم لنجاحها؛ لكنّ التعنّت السياسي اللبناني، والإصرار على دمج الزيت مع المياه، لهو ضرب من ضروب المستحيل. ولم تمنع هذه الصيغة السياسيّة يومًا طبيعة العيش معًا التي تنظّم ضمن إطارها المجتمع اللبناني التعدّدي
لذلك، حصر الفدراليّة في التوزيع الطوائفي والمذهبي سيقزّم القدرة الحضاريّة اللّبنانيّة ويحصرها في كيانات لن تستطيع أن تشكّل اتّحادًا لأنّها ستحافظ على خلافها، ممّا سيزيد من شرذمة للوطن وبالتّالي ستتجدّد النزاعات عند كلّ مفصل. مع العلم أن التداخل الديموغرافي لا يمكن التّغاضي عنه في لبنان بسبب التلاحم العائلي بين مختلف مجموعاته الحضاريّة التي تشكّل مجتمعة: الشّعب اللبناني. هذا الشعب الذي اتّهموه بكونه مجموعة شعوب لم تستطع التّحوّل إلى شعب واحد. من هنا، تبرز الحاجة إلى فدراليّة تجمع بين الجغرافيا اللبنانيّة والديموغرافيا التي تكوّن المجموعات الحضاريّة فيه، مع مراعاة الفكر السياسي الحضاريّ. وذلك لتفادي عمليّات الانتقال التي قد تحصل بين ولاية وأخرى نتيجة للاختلافات التي قد لا يجد لها النّظام الفدرالي للولاية أو الاقليم أيّ حلّ تنظيميّ
فالتلاصق الجغرافي، والاختلاط السكاني من طوائف مختلفة في المنطقة الواحدة، واعتبارات المصاهرة وسواها، ما يعيق، إمكانية التقسيم
لا تستطيع الفدرالية تأمين عدالة إقتصادية. بل أكثر من ذلك، تقوم الفدرالية بتوسيع الشرخ الإقتصادي بين المناطق فتخلق مناطق غنية تواجهها مناطق فقيرة، مما سيؤدي بدوره إلى هجرات داخلية في ظل نظام مطروح طائفيًا (الفدرالية) الأمر الذي قد يسبب صدامات مذهبية تعيدنا سنوات إلى الوراء
إجتماعياً، عاش اللبنانيون معًا مسلمين ومسيحيين في مختلف المناطق وبدون أي مشاكل تذكر (بإستثناء ما خلقته الصراعات السياسية وحروب الآخرين على أرضنا). فإذا أردنا اليوم طرح تمييز بين الجار وجاره بحسب طائفته، سنقتل هذا الرابط الأساسي بين اللبنانيين، وسينظر كل منهم إلى الآخر نظرة الخصم الغريب عن مكونه الطائفي. من هنا تُدحض فرضية تقسيم الوطن بُقعًا طائفية صغيرة ومبعثرة، مشتتة وغير متماسكة، طائفية وغير وطنية. لذلك، لاتتناسب الفدرالية الطائفية من طبيعة لبنان الإجتماعية المتداخلة بأي شكلٍ من الأشكال
اقرأ المقال كاملا: إذ ليس بمقدور كلّ طائفة في لبنان أن تشكّل وحدة بشرية مستقلّة تماماً عن الأخرى، بسبب الانتشار السكّاني المتمايز، ما لم يقرّر أبناء طائفة معيّنة النزوح إلى مناطق انتشارها. وهذا برأينا مشروع تدمير للبنان إن لم نقل حرباً، في ظلّ التناقضات التي أفرزتها الطائفية المقيتة على الواقع السياسي اللبناني.
فكما يبدو جلياً، الطوائف في لبنان غير مهيّأة، اجتماعياً وثقافياً، للولوج في أتون «الفيدرالية»، لأنّ معظم الدول التي تتبنّى الفيدرالية تسود فيها ثقافة الاعتراف بالآخر، والتعاون لصالح الدولة القادرة والقوية، وهذا ما يفتقده المشهد اللبناني، إذ فشل اللبنانيون في ظلّ دولة مركزية واحدة في تقرير مصيرهم بشأن شؤونهم المستقبلية وسياساتهم الخارجية، فكيف الحال في دول مركّبة ـــ فيدرالية، حيث بلغ الصراع ذروته، وبأبشع صوره.
لذا، في ضوء أفق الفيدرالية المسدود فمهما كان شكل نظام الحكم المعتمد يجب تطبيقه بكامل روحيته وبإطار منتظم بعيداً عن الصراعات والتخلّف ويجب التمتّع بالحقوق والواجبات وفق منطوق الدستور
المصادر
شبكة الجزيرة الإعلاميّة: تعريف النظام الفدرالي
النهار: الفدرالية اللبنانيّة، جغرافيّة أم طوائفيّة أم سياسيّة؟
الأخبار: باحث في القانون الدستوري: الفدرالية في لبنان
مجلّة الدفاع الوطني اللبناني: اللامركزية الإدارية في لبنان: من العنوان الجامع إلى القانون الجامع؟
إعداد: د. ريان عساف
موقع المعرفة: قائمة موانئ لبنان
حوار للدكتور عبد اللطيف جمال رشيد
المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية العراقية و وزير الموارد المائية الأسبق