المنظور الدّولي تتعرّض المناطق الساحليّة والبحريّة لأنشطة مختلفة قد تؤثر كثافتها المتزايدة على النظم البيئيّة البحريّة، حيث يعرّض هيكلها وعملها وإنتاجيّتها للخطر، هذا من جهة. من جهة أخرى، تؤدّي الأنشطة إلى نزاعاتٍ محتملة في استخدام المياه البحريّة، حيث يتشارك المستخدمون نفس البيئة وقد يكون لديهم مطالبات متداخلة ومتبادلة متعلّقة بالمساحات أو الموارد، أو قد يكون […]
بناءً على ما تقدّم، سترتكز دراستنا على تحليل حقوق الدّولة الساحليّة في تنظيم المرور البريء من أجل حماية المنشآت البحريّة (1)، بعد ذلك سيتمّ دراسة مسألة مناطق الأمان حول منشآت البترول (2)، لاحقًا سيتمّ دراسة أحكام بروتوكول 2005 وقرارات المنظّمة البحريّة الدوليّة (3)، من ثمّ سيتم التعامل مع ممارسات الدول المتعلّقة بحماية منصّات البترول (4)، وستُختتم هذه الدراسة باقتراح نهجٍ مفضّل للنظر فيه حيث يتعلّق بسلامة منشآت البترول البحريّة وفق الاتفاقيّات الدوليّة
بناءً على ما تقدّم، سترتكز دراستنا على تحليل حقوق الدّولة الساحليّة في تنظيم المرور البريء من أجل حماية المنشآت البحريّة (1)، بعد ذلك سيتمّ دراسة مسألة مناطق الأمان حول منشآت البترول (2)، لاحقًا سيتمّ دراسة أحكام بروتوكول 2005 وقرارات المنظّمة البحريّة الدوليّة (3)، من ثمّ سيتم التعامل مع ممارسات الدول المتعلّقة بحماية منصّات البترول (4)، وستُختتم هذه الدراسة باقتراح نهجٍ مفضّل للنظر فيه حيث يتعلّق بسلامة منشآت البترول البحريّة وفق الاتفاقيّات الدوليّة
سترتكز دراستنا على تحليل الاختصاص الجزائي للدولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، كما وتحليل الاختصاص المدني للدّولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، علاوة على تحليل الاختصاص المتعلق بالمسائل الجمركية، الماليّة والهجرة إزاء تلك المنشآت.
سترتكز دراستنا على تحليل الاختصاص الجزائي للدولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، كما وتحليل الاختصاص المدني للدّولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، علاوة على تحليل الاختصاص المتعلق بالمسائل الجمركية، الماليّة والهجرة إزاء تلك المنشآت.