لطالما كان القانون في لبنان نظرية ووجهة نظر، يستعمل في كثير من الاوقات غب الطلب، لتأمين وتثبيت المصالح عوض تأمين الغاية التي وضع لاجلها. ولعل القانون وضع أصلا لكي يطبق لا لتذكره عند المنابر ونسيانه بعد اللحظة الاولى تلي نزول المنبر. فلم يعد لكثير من القوانين الهيبة وذلك العامل النفسي الذي يمنع الانسان من مخالفتها وأصبحت بالفعل حبرا على ورق من مرجعيات ،أفراد ومؤسسات كان من المفترض أن تكون المثال الافضل لتنفيذه. إن قانون الحق بالوصول للمعلومات ضحية هذه العقلية اللبنانية التي تنبذ الفساد في العلن وتشرعه في السر. هذه الإزدواجية التي تهتم للمظاهر الخلاقة الداعية إلى المثالية وتنبذ المضمون المفيد عند أول إستحقاق. قانون الحق بالوصول إلى المعلومات مدماك أساسي لمعرفة المعلومة الصحيحة أي الحقيقة، الواحدة والفريدة التي لا تتبدل، أساس لبناء مجتمع يسائل ويحاسب بالفعل ودون مواربة وتعتيم وسرقة للحقيقة من قبل أرباب الكذب والنفاق والرياء أي أصحاب الكلمات المنمقة. فيا أيها المشرع النبيل صاحب النية الحسنة، حسنا فعلت وصبرا صبرت وعند المعارك حاربت لإقرار هذا القانون عسى أن يدرك اللبناني الشريف مضمون هذا السلاح ولكي يتوقف جهله له ويبدأ بإستخدامه بالشكل .الصحيح