مواءمة أحكام العقود الإلكترونية للمبادئ العامة للعقد

نقاط التلاقي والاختلافات في ظل كلّ من قانون الموجبات والعقود وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

سنّ المشترع اللبناني عام 2018 قانونًا جديدًا يحمل الرقم 81 ويعنى بالمعاملات والبيانات الإلكترونية، وأسماه قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وجعله ناظمًا لغالبية المعاملات والموضوعات التي تتم بالوسائل الإلكترونية العروفة. وقد تناول القانون من بين موضوعاته العقد الإلكتروني ببضع مواد نظمته تنظيمًا وحمت أطرافه، ولعل المشرع أورد العقد الإلكتروني في هذا القانون ليسد الفجوة بين قانون الموجبات والعقود الذي صدر في لبنان وتم نشره بتاريخ 11\04\1932 في الجريدة من جهة، والتطور التكنولوجي المتسارع يومًا بعد يوم من جهة أخرى

وبالنظر لما تحمله العقود من قيمة اقتصادية ومادية ومعنوية للمتعاقدين أردنا في بحثنا هذا أن نسلط الضوء على العقود المبرمة بالطريقة التقليدية وتلك المنعقدة بإحدى الوسائل الإلكترونية المتاحة، فكانت هذه الدراسة شاملةً لمواءمة أحكام العقود الإلكترونية للقواعد العامة للعقد بالإضافة إلى شرح مفصل حول بعض الإستثناءات الواردة فيه على القواعد المطبقة في قانون الموجبات والعقود