مصير عقود الإيجار في ظلّ إرتفاع سعر صرف الليرة

مصير عقود الإيجار في ظلّ إرتفاع سعر صرف الليرة


فالإشكالية تتمحور أولاً، حول ما إذا كان يحق للمالك أن يجبر المستأجر على الدفع بالدولار الأمريكي؟ ثانياً، وفق أي سعر صرف سيتم الإيفاء؟

فالإشكالية تتمحور أولاً، حول ما إذا كان يحق للمالك أن يجبر المستأجر على الدفع بالدولار الأمريكي؟ ثانياً، وفق أي سعر صرف سيتم الإيفاء؟