المنظور الدّولي
تتعرّض المناطق الساحليّة والبحريّة لأنشطة مختلفة قد تؤثر كثافتها المتزايدة على النظم البيئيّة البحريّة، حيث يعرّض هيكلها وعملها وإنتاجيّتها للخطر، هذا من جهة. من جهة أخرى، تؤدّي الأنشطة إلى نزاعاتٍ محتملة في استخدام المياه البحريّة، حيث يتشارك المستخدمون نفس البيئة وقد يكون لديهم مطالبات متداخلة ومتبادلة متعلّقة بالمساحات أو الموارد، أو قد يكون هناك آثار سلبيّة على أصحاب المصلحة الآخرين. بالتالي، إنّ تنظيم الاستغلال المتزايد للمساحات والموارد البحريّة تحدّ من المنازعات، علاوة على الحدّ من تدهور البيئة ونضوب الموارد. قد تتأثر الأنشطة البحريّة كصيد الأسماك والملاحة من خلال بناء وتشغيل منصّات البترول البحريّة، ونتيجةً لذلك ينشأ نزاع بين الأطراف المستخدمة لنفس البيئة، بحيث تسعى لحلّه اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من خلال محاولة التوفيق بين الاستخدامات التقليديّة للبحر وحقوق الدول الساحليّة المتعلّقة بالموارد الطبيعيّة. لذلك، سترتكز دراستنا على تحليل النزاعات الناشئة جرّاء التعارض بين إنشاء واستخدام المنشآت البتروليّة وصيد الأسماك في مناطق المياه البحريّة المختلفة، بعد ذلك سيتم دراسة مسألة النزاع بين حريّة الملاحة وحقّ الدّولة الساحليّة المتعلّق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعيّة للبحر ضمن ولايتها القضائيّة. لاحقًا، سيتم تحليل النزاع بين منشآت البترول ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب البحريّة، من ثمّ سيتم مناقشة النزاع بين إنتاج البترول البحري والأنشطة الأخرى في البحر مثل إقامة الجزر الاصطناعيّة والهياكل لأغراض أخرى غير استكشاف واستغلال النفط والغاز، كمنشآت البحث العلمي والأنشطة الترفيهيّة وغيرها من الأنشطة
