Neemtallah Salameh | Contributor
الإنسان من المخلوقات المميزة التي أثبت التاريخ أنها لا تستطيع العيش بطريقة سلمية من دون تنظيم العلاقة فيما بينها، و لعل الحروب الكثيرة الكثيرة التي لم تنتهي منذ فجر التاريخ و حتى الآن خير دليل على هذا الكلام
من هنا وجد القانون الذي يتميز بالصفات التالية و هي: العمومية و العصرية و الإجتماعية و السلوكية
أما في لبنان فالقانون موجود و الدستور يكفل المساواة بين جميع اللبنانيين في الحقوق و الواجبات و العقاب،
و لكن مهلا ، هل برأيكم أن القانون في لبنان يشمل الجميع؟
و هل برأيكم أن القانون في لبنان يواكب التطور؟
و هل برأيكم أن الرادع موجود حقا في القانون ليشكل وسيلة “لتهذيب الجماعة”؟
الجواب لن يكون نعم و لن يكون لا لأننا و ببساطة لا نعيش في دولة واحدة بل بمجموعة قبائل على رأس كل قبيلة زعيم حرب يرأس القبيلة بإرشاد و معونة خارجية و قضاء يرأسه “شيخ صلح” و لعل حادثة قبرشمون بحد ذاتها رسالة تؤكد المؤكد، و تخالف الدستور، أرض لبنان ليست أرض واحدة لجميع اللبنانيين و سلام على إحترام التعددية
نعم نحن نعيش في شريعة “الغاب” و رسالتي و رسالة رفاقي في كلية الحقوق كانت و ستبقى من لبنان الرسالة، رسالة الحياة لنقوم و نحن على قيد هذه الحياة ببناء دولة القانون قد تضحكون و تقولون يا لهذا الكلام الكليشيه و لكنني على يقين من أن التغيير آت آت آت لا محالة و ربما هذا التغيير الآت كان و لا يزال الدافع الأوحد في دراستي الحقوق لأن الدولة لا تستقيم دون رجال قانون و من أوّلى بإحقاق القانون و الدفاع عنه سوى أولاد الأرض و الدولة
أمام كل ما قيل و قد يطول اخترت الحقوق التي سأنال إجازة فيها هذه السنة إن وفقني الله و اخترت العلوم السياسية و الإدارية التي أتابع الدراسة فيها للسنة الثانية على التوالي و قد بدأت العمل في مكتب حداد للمحاماة
هذا في الشق الأكاديمي أما في الشق الإجتماعي و السياسي فكنت و لا أزال و مع أصدقاء كثر نقوم بالمبادرات على قدر الوزنات التي أعطانا الله إياها البعض منها فشل و البعض منها نجح و لعل المبادرة الأخيرة في ملف البلديات هي النوعية منها، التي نشجع الجميع على المضي فيها معنا و التي سنعلن نتائجها قريبا و تبقى الآمال معلقة على القضاء الذي لطالما أكدت إيماني بدوره الذي يجب أن يكون كالسيف المسلط على أعناق الفاسدين في جميع إطلالاتي التيليفيزيونية و كتاباتي و حواراتي مع مختلف الجماعات التي تؤمن بلبنان الدولة
و في الختام أود القول أن مجتمعنا اللبناني من أكثر المجتمعات المعقدة و المتعددة و إن أردنا في هذا الإنهيار أخذ العبر فما علينا سوى أن نتأمل بجوهر الحوار الذي أثبتت أثينا بعد هزيمتها أمام إسبارطة أهميته فكان هو الجوهر بين المفكرين و الفقهاء في النقاش حول أصلح الأنظمة السياسية الصالحة و لا تزال هذه الحوارات تتردد حتى يومنا هذا… فلا بأس في الحوار اليوم حول أصلح الأنظمة لبناء لبنان الدولة القادرة التي نريدها جميعا و الدراسة اليوم تأتي بصدد مراجعة نظامنا الحالي علنا نقوم لاحقا بهذه الحوارات
Bibliography
بين أنظمة العالم السياسية و النظام السياسي اللبناني، أين يقف رئيس الدولة و ماذا يفعل؟-