نبذة حيث ان القانون الإداري هو المرجع الذي يحكم علاقات الدولة وأعمالها، وحيث إن للدولة عدّة نشاطات تعنى بها من مرافق ومؤسسات وإدارات عامّة، والتي يصبّ نشاطها في المصلحة العامّة للدولة، فتُجري الدولة عدّة عقود لإدارة نشاطاتها في هذه المرافق بالأخذ بعين الاعتبار مبدأ استمرارية سير المرفق العام بالشكل الذي يصب في مصلحة الدولة العليا. […]
