المعركة العمّالية: حق الأجير في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان
تمهيد
منذ مطلع العام 1998، ولبنان يشهد أزمة إقتصادية استمرت في التفاقم الى يومنا هذا دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة منَ الحدّ منْ وطأتها. كان من أبرز أسباب الأزمة، الديون الهائلة التي ترتّبت على الخزينة اللبنانية بسبب المشاريع الإنمائية التي باشرتها الحكومة اعتباراً من عام 1992. إنعكست هذه الأزمة سلباً على جميع القطاعات و المرافق الحيوية لاسيّما على العلاقة التي تنظّم أرباب العمل بعمّالهم في تلك المرافق والقطاعات
لم تكن السياسات الإقتصادية السّيئة التي اتّبعها النظام اللبناني، ولا النّتائج الإجتماعية المدمّرة التي يتحمّلها الشعب اللبناني، كافية للقضاء على ما تبقى من قدرة معيشية بل أتى وباء الكورونا ليهدد حياتنا. على إثر ذلك، ازدادت نسبة البطالة بشكل جذري بعد بروز أعمال الصّرف العشوائية بغالبيتها، حيث كان يحتجّ رب العمل بأوضاع البلد السيئة لصرف أجيره
لا شكّ أن لبنان يعيش مرحلة صعبة حيث يواجِه الأجير، بجانب صاحب العمل، تحدّيات كبرى على كافة الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية. فهل يقفان معاً بصفتهما مواطنين لتخطّي تلك المرحلة ؟ ام أنها تمكّنت من خلق هوّة بينهما لا يمكن التخلص منها إلّا بالدعاوى القضائية؟
في جميع الأحوال، لا بدّ من اللجوء الى قانون العمل الذي أتى لتنظيم العلاقة بينهم بهدف حماية الأجراء من الإستغلال و إيجاد التوازن اللازم في علاقة العمل. تطوّرت هذه الحماية لتتناول تنظيم شروط العمل الفردية تارّةً، ثم شروط العمل الجماعية تارّةً أخرى
ما هي القواعد التي تنظّم تصرفات الأجير في معرض التعبير عن رفضه لممارسات معيّنة بطرق سلمية سواء عبر التظاهر أو الإضراب؟ هل يحق لرب العمل صرفه؟ واستطراداً، هل الأخير ملزم بتعويضات محددة؟ ما هي الأحكام التي ترعى علاقة الأجير برب العمل في حال قام الأخير بتعديل العقد من خلال تخفيض أجورعمّاله أو إنهائه عبر صرف أجرائه احتجاجاً بالوضع الإقتصادي الرّديء، أو بتفشي وباء الكورونا، هل للأجير تعويضات معينة في هذه الحالة؟
تابع القراءة
حمل المقالة
