مشروع الميغاسنتر من اهم المشاريع التعديلية للقانون الانتخابي والتي تؤدي بحد ذاتها الى مشاركة اكبر للمواطنين اللبنانيين في حقهم بالاقتراع، حيث يطالب الشعب وبإصرار بتطبيقه كونه يقصر المسافات ويوفر على المواطن الراحة من النواحي الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية
لكن وامام هذا الاحتياج استغل هذا المشروع لتحقيق مصالح بعد الاطراف رغم سهولة التدابير للعمل به والتي يقابلها صعوبات في الامكانيات فطرح للعمل به قبل عملية الاقتراع بأشهر قليلة رغم تعدد الحكومات وعمل البرلمان خلال الاربع سنوات الماضية. فبدأ التساؤل عند مختلف اللبنانيين عن سبب طرح هذا التعديل في هذا الوقت بالذات
انقسمت الآراء حول هذا الموضوع، فمنهم من رحب بالمشروع تحت حجة تطوير القانون والعمل بارادة الشعب وتوفير الجهود على المنتخب خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وصعوبات تأمين لقمة العيش وغلاء اسعار المحروقات الامر الذي يمنعهم من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، ومنهم من انتقده ورفض السير به بحجة انه قدم لتأجيل الانتخابات ومنع السير بها في الوقت الحالي بالرغم من معرفة الفريق الاخر اي الذي تقدم به باستحالة او صعوبة تطبيقه في الوقت الراهن بالإضافة الى ارتباطه الوثيق بالبطاقة الممغنطة المنصوص عن انشائها في القانون الانتخابي والتي ما زالت حتى يومنا هذا خارج نطاق التطبيق
لذلك سنعرض لكم موضوع الميغاسنتر الذي شكل حالة مهمة في الرأي العام والسياسة وبين اصحاب السلطة والمعارضة
اضافة الى ذلك على الحكومة المنتظرة بعد الانتخابات النيابية العمل على مشروع الميغاسنتر ورفعه الى البرلمان للتصويت عليه لتطبيقه في الانتخابات القادمة بعد مرور أربع سنوات على ولاية المجلس الذي سينتخب هذه السنة
من هنا ستنقسم دراستنا الى قسمين: الاول متعلق بتعريف الميغاسنتر والذي يتضمن الاسباب الضرورية لإقراره من جهة والية العمل به من جهة اخرى، والثاني متعلق بعوائق الميغاسنتر من النواحي التقنية واللوجستية اولا والقانونية ثانيا
