الودائع في أبهى حلة والدستور في صدمة: تفنيد دستورية التعميم ۱٥۸/۲۰۲۱
أُنشئ المجلس الدستوري اللبناني سنة ۱۹۹۳ لمراقبة مدى احترام العمل التشريعي للمبادئ الدستورية باعتبارها في أعلى هرمية المراجع التشريعية. ولم يلحظ قانون إنشاء المجلس الدستوري ولا نظامه الداخلي، آلية الطعن بدستورية التعاميم. إذا على الرغم من مخالفة التعميم للدستور اللبناني، ليس هناك من نص يجيز لأي من المودعين الطعن بعدم دستوريته. هذه الإشكالية تضع المصرف المركزي في خانة القوة التي لا يمكن كسرها، والمواطن في خانة الاستسلام التام لقرارات عشوائية. استبعاد المجلس الدستوري كمرجع قضائي لا يحجب وسائل أخرى يمكن الاستفادة منها لمواجهة عدم الشرعية الصارخة لتعميم المركزي، مثل اللجوء إلى مجلس شورى الدولة، باعتبار المصرف المركزي من أشخاص القانون العام وبالتالي التعاميم التي يصدرها هي من القرارات الإدارية النافذة والممكن أن تكون ضارة تستوجب الطعن، مثال التعميم ۱٥۸/۲۰۲۱. إذا ليس مصرف لبنان محصنا من الرقابة القضائية. لكن هنا تظهر إشكالية أخرى: هل هو جائز لمجلس الشورى أن يبت بعدم دستورية التعميم بمناسبة الطعن بعدم شرعيته أم يكون أيضا قد فاز التعميم جولة ثانية على القضاء؟ في الواقع والقانون والاجتهاد، لا يمكن لمجلس شورى الدولة النظر في مدى دستورية أي قرار إداري إذا كان هذا الأخير مطابقا للقانون الذي استند إليه، طبقا لما تفرضه النظرية الفرنسية ل “القانون الحاجب”. وبذلك يقف قانون النقد والتسليف حاجبا بين التعميم رقم ۱٥۸ والدستور اللبناني إذا ما اعتبرنا هذا التعميم مطابقا للقانون المذكور. جل ما يمكن لمجلس شورى الدولة فعله هو تفسير التعميم بشكل يتفق مع روحية الدستور دون التطرق إلى مسألة عدم الدستورية. يمكن إذا للمواطن اللبناني الطعن بالتعميم موضوع البحث لمخالقته قانون النقد والتسليف، وإلا الطعن بعدم دستورية هذا الأخير برمته وصولا إلى إبطال مفاعيل التعميم
ما سنركز عليه في هذا المقال هو إذا مدى مخالفة التعميم رقم ۱٥۸/۲۰۲۱ لمبدأ فصل السلطات، مبدأ المساواة، مبدأ حرية التداول، ومدى تجاوز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحدود صلاحياته المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف وأيضا قانون الموجبات والعقود، عارضين الحلول التي من الممكن أن نؤول إليها للتخفيف من وطأة القسوة التي يتسم بها التعميم، محاولة منا أن نسلط الضوء على حقوق المودعين والوسائل التي يمكن أن يلجئوا إليها للدفاع عنها
