في ما يخص تعديل سن الزواج في النظام الطّائفي في لبنان
من المعروف، توزع عدد كبير من الطوائف على امتداد الأراضي اللبنانية والعيش المشترك الذي يعطيه صورة مميزة عن مختلف البلدان الاخرى لاسيما العربية منها. ولكن هذه الطوائف لا تخضع فيما يخصها لقانون مدني موحد، بل ان لكل منها قانون أحوال شخصية خاص بها ينظم أمورها وفقا للتعاليم والشرائع التي تؤمن بها. ورغم اننا في القرن الواحد والعشرين وفي بلد متحضر نسبيا، إلا اننا لا زلنا نشهد ظاهرة الزواج المبكر للقاصرين حيث يختلف هذا السن بين طائفة واخرى. لذلك سنستعرض ضمن بحثنا سن الزواج لكل طائفة معترف بها في لبنان، كذلك مشاكل وتأثير هذه الظاهرة على الزوجين والأطفال من ناحيتين: فيزيولوجية وسيكولوجية، واخيرا عملية تعديل قوانين الاحوال الشخصية لكل طائفة التي تختلف باختلاف المرجع الاعلى لها والتي تتميز فيما بينها وبين القوانين العادية الأخرى
