حماية المستهلك في ظل دولرة أسعار المنتجات: الدولرة الجزئية الرسمية
نبذة
الغاية وراء وضع تشريع لحماية المستهلك هي إقامة التوزان بين الطرف القوي، وهو التاجر، والطرف الضعيف، وهو المستهلك، بحيث يقتضي حماية هذا الأخير من تصرفات الأوّل التي قد تجعل منه مغبون. وقد أعطيت هذه التشريعات صفة النظام العام الحمائي للتخفيف قدر المستطاع من الفجوة في القوة. بيد أ نّه اليوم أكثر من أي وقت مضى وفي ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تطال لبنان، أضحى المستهلك، الذي لا يتمتع بالخبرة والمهنية التي يتمتع بها التاجر، بحاجة الى حماية تفوق تلك المؤمنة له بواسطة القانون المذكور، بل أكثر من ذلك، حماية قد تبدو ظاهريًا أ نّها تتعارض مع أحكامه الحمائية
هذه الحماية تتم ثّل باعتماد الدولار كعملة لتسعير السلع والمنتجات في الأسواق لإضفاء الشفافية اللازمة والضرورية لمكافحة كل محاولة لتغلّب جشع التجّار على مصالح المستهلكين. وإن رأى بعض رجال ونساء القانون أن هذا الحل من شأنه مخالفة الاحكام القانونية الّا أن العقبات التي يتمسك بها هؤلاء من الممكن تخطيها بالدولرة الجزئية الرسمية التي تتوافق والتفسيرات الإيجابية للنصوص القانونية العديدة
