حوكمة الشركات والجرائم المالية


Issam Amro حوكمة الشركات | Lebanon Law Review

حوكمة الشركات والجرائم المالية: دورها كآلية فعالة

نبذة

غالبا ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكثر عرضة للجرائم المالية وأداة لتبييض الأموال نظرا لعدم تبنّيها آليات حماية تمنع حصولها كما في الشركات الكبرى ذات الأنظمة المتينة. وتُعرف تلك الأنظمة بمفهوم حوكمة الشركات. والحوكمة مفهوم في إطار الأنظمة بشكل عام، ولقي رواجا في مجال الشركات لتأمين الشفافية وتكريس المساءلة. إنّ فعالية هذا النظام من شأنه أن يحدّ من سوء الإدارة التي من شأنها إفساح المجال للنشاط الجرمي، وهنا يبرز مدى فعالية الحوكمة من جهة، ويُطرح التساؤل حول المسؤولية الجزائية الملقاة على عاتق الشركة والأساس القانوني لها

مقدمة

في كلّ محاولة لدراسة نظام الشركات والمؤسسات يتبيّن أنّ معظمها تُدار في إطارين مختلفين، الأّوّل هو إطارها الرسمي، وثانيهما نظام المؤسسة “الظلّ” حيث تتكشّف فيما بين أطراف المؤسسة الظلّ الأسس التي عليها تُدار الشركة. وجود هكذا هيكلية في الظلّ يُفسح المجال أمام العاملين بشكل عام والإداريين بشكل خاص إلى خرق القواعد والقوانين، سواء الأنظمة الداخلية للشركة أو القوانين التي تجعل منهم مجرمين. هكذا سلوك من شأنه أن يجعل الشركة كشخص معنوي، في المنظارين الاجتماعي والقانوني غير منفصلة عن التصرّفات الناجمة عن أفعال الأشخاص الطبيعيين الذين يؤلّفون هذا الشخص المعنوي. وبالتالي، فإذا كان الشخص المعنوي بحدّ ذاته منفصلا عن كيان الأشخاص الطبيعيين لناحية مقاضاته من جهة وذمّته المالية من جهة أخرى، إلّا أنّ القانون الجزائي لا يمكنه أن يفصل نشاط الشركة الجرمي عن نشاط الأشخاص الطبيعيين الذين يؤلّفونها

التشريعات التجارية في الدول غالبا ما تقدّم آليات رقابية في أنواع الشركات على اختلافها بين أصحاب القرار فيها، كأصحاب الحصص والمساهمين، وإدارة الشركة بغضّ النظر عن شكل تلك الإدارة والشركة. ولهذه الغاية الأساسية وُجدت حوكمة الشركات، ولقيت رواجا بعد الأزمة العالمية

ويجب أن تبقى التشريعات مواكبة للتطوّر الحاصل في مختلف المجالات، ولا سيّما في الحقل التجاري وتوسّع أساليب النشاط الجرمي مع التطوّر التكنولوجي المستمرّ وتوسّع نطاق العولمة في الأسواق المالية

بالرّغم من أنّ القوانين التجارية في لبنان تنظّم علاقة المساهمين وأصحاب الحصص بمديري الشركات على أنواعها وأصحاب المصالح، إلّا أنّها غير كافية بحدّ ذاتها لتأمين الشفافية والحدّ من الجرائم المالية

وانطلاقا ممّا تمّ بيانه أعلاه فما هو الدور الذي تلعبه الحوكمة كأداة رقابة في سبيل الحدّ من الجرائم المالية في الشركات؟

ولهذه الغاية يُقسم هذا المقال إلى قسم أوّل، نتناول فيه حوكمة الشركات في في مفهومها العام، تعريفا وأهميّة. لننتقل بعدها إلى دراسة علاقتها بالجرائم المالية وسعي المشترع اللبناني للحدّ منها

Issam Amro
Issam Amro

Founder and Legal Director of the Lebanon Law Review, published author, and now an LLM candidate at the University of Westminster.